إذا تم سجنهم في ذمة قضية ، فإن قانون العمل يحرم الموظفين من نصف رواتبهم

إذا تم سجنهم في ذمة قضية ، فإن قانون العمل يحرم الموظفين من نصف رواتبهم
626x344-61586788314266

كتب - آخر تحديث - 13 نوفمبر 2020

الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم , ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد :

إنه من دواعي سرورنا نحن عائلة موقع فيرال نيوز أن أتيحت لنا هذه الفرصة العظيمة لنكتب في هذا الموضوع الهام ؛ الذي يشغل بالنا جميعا لما له من أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع وهو موضوع عن قانون العمل.

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على الإجراءات الواجب اتباعها عند وجود الموظفين العاملين في الحكومة في الاحتياط أو عند تنفيذ أحكام جزائية بحقهم ، وذلك على النحو التالي:

  • يوقف القانون كل موظف محكوم عليه احتياطيا أو ينفذ حكمه جنائيا إذا حكم عليه بالسجن لمدة محددة.
  • إذا كان السجن احتياطيًا أو نفذ حكمًا جنائيًا غير نهائي ، فيتم خصم نصف راتبه.
  • إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي يحرم الموظف من كامل راتبه.

إذا كان الحكم الجنائي لا يشمل إنهاء خدمة الموظف ، فيجب إصدار أمر إلى السلطة المختصة بعد عودة الموظف إلى العمل ويجب متابعة مسؤوليته التأديبية.

الجدير بالذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار “قانون موظفي الخدمة المدنية” الذي نص على توقيع عقوبات على الموظفين في حال مخالفتهم لوائح العمل ، كما نص القانون على أن جميع الموظفين الذين يخالفون واجباتهم في وظائفهم تاخذ مقابل. أو يظهر في مخالفة تأديبية ،

لن يُعفى الموظف من العقوبة ما لم يثبت بأمر صادر عن رئيسه أن المخالفة هي تنفيذ لأمر كتابي صادر إليه من قبل رئيسه. وعلى الرغم من أن الموظف قد تلقى تحذيرًا كتابيًا ، إلا عند مصدر الأمر فقط تحمل المسؤولية ، وهذا السلوك لم يكتمل. اسأل موظفي الخدمة المدنية عن الأخطاء الشخصية.

وفي حالة أخرى ، نص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على إيداع الأموال المحصلة من الغرامات بسبب مخالفة الأنظمة في حساب خاص بوزارة القوى العاملة بالبنك المركزي من خلال حساب خزينة موحد.

ويخصص ثلثها لمؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين والثقافيين ، وثلثاها على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين على تنفيذ القوانين واللوائح المرفقة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *